اصغر مهرآبادی در گفتگو با مهر با بیان اینکه وظیفه حفظ و حراست از اموال عمومی برعهده سازمان ملی زمین و مسکن است، گفت: این سازمان حساسیت ویژه ای برای حفظ اموال عمومی دارد و تعداد پرونده های این سازمان در مراجع قضایی در خصوص زمین خواری بسیار زیاد است.

مهرآبادی تصریح کرد: حداقل سالیانه 80 درصد آرا به نفع دولت صادر می شود و 20 درصد مابقی هم حق مالکان بوده است، زیرا امکان اشتباه دولت در برخی از پرونده ها وجود دارد که زمینی را به عنوان زمین موات درنظر گرفته باشد در حالی که مالک با اسناد و مدارک ثابت کرده که زمین برای خودش است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در 5 تا 6 درصد از پرونده ها هم توان حقوقی ما به اندازه ای نبوده است که زمین خواری را ثابت کنیم؛ بنابراین دولت نتوانسته زمین را بازپس گیری کند.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه تامین زمین از منابع طبیعی با هماهنگی دستگاه های متولی انجام می‌شود، بیان کرد: به عنوان مثال، زمینی در یکی از شهرهای شمالی کشور وجود داشت که با وزیر به دیدن این زمین رفته بودیم اما پس از آنکه متوجه شدیم زمین متعلق به یک مرکز تحقیقاتی است، آن را برای ساخت و ساز استفاده نکردیم.

وی افزود: در ضوابط وزارت راه وشهرسازی هم آمده است که باغ، مراکز تحقیقاتی و بیشه زار نباید برای مسکن سازی انتخاب شوند؛ بنابراین تاکنون 50 درصد از این زمینها را به این دستگاهها برگردانده ایم، زیرا این مصوبه دولت است و بدون هماهنگی با ما تصرف شده بود.

مهرآبادی اظهار داشت: در هر استانی شورای مسکن این زمینها را به وزارتخانه معرفی می کند و ما هم آن را به دولت می‌فرستیم که پس از تصویب دولت، برای ساخت و ساز در نظرگرفته می شود که دربرخی از مواقع، دستگاهی اعلام می کند که بخشی از این زمین برای مرکز تحقیقاتی است که ما این زمینها را بازگرداندیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص مبارزه با زمین خواری از سوی این سازمان، اظهار داشت: جلسه ای در این باره در ریاست جمهوری تشکیل می شود که بنده و یکی دیگر از معاونان وزیر در این جلسه حضور داریم و در خصوص موضوع زمین خواری در این جلسه گزارشاتی ارایه می شود.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال هم به موضوع زمین خواری می پردازد که سازمان ملی زمین و مسکن هم عضو این شورا است و به شدت پیگیر موضوع زمین خواری در کشور هستیم.